به روایت تیتر:
کد خبر: 3689
منتشر شده در: ۲۳ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۲۵

شوراهای اسلامی شهر و روستا از حرف تا عمل

ایلامی ها – محمد هادی فر در یادداشت زیر به بهانه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به بررسی وضعیت کلی این شورا ها از زمان تاسیس تاکنون پرداخته است.

نهاد شوراهای اسلامی شهر وروستای فعلی، علاوه برریشه های تاریخی درایران از پشتیبانی عقیدتی استواری در آموزه های دینی برخوردارمیباشد.این نهادمردمی تا رسیدن به شکل فعلی مسیرهای طولانی را طی کرده است . اولین حرکت شورایی در ایران درقالب نهادی قانونی از درون جریان تجدد خواهی مشروطیت سربرآورد وجزء یکی از ارکان مطالبات مشروطه خواهان گردید وسپس در دوران حاکمیت مجلس شورای ملی دسخوش دگرگونیهایی گردید وبعدها درسال ۱۳۲۹ درمجلس پانزدهم شورای ملی ، از شوراهای ایالتی وولایتی به شوراهای بلدیه که اقتباسی ازقوانین شورای شهرهای غربی بود تغییرنام یافت بعدها درکابینه اسدالله علم درسال ۱۳۴۱مجددا با منظومه قوانینی با نود دو بند مطرح گردید ولی بعلت مغایرت با منافع وحدت ملی و حذف شرط اسلامیت از نام این انجمن با مخالفت علمای دینی مواجه گردید نتیجه مطلوبی از شوراهای ایالتی وولایتی حاصل نگردید وبعلت ناشناخته بودن آن در بین توده جامعه وهمچنین سودجویی بعضی متنفذین در انتخاب نمایندگان ، بیشتر مزید تولید قدرت وثروتهای نامشروع می شد. در حقیقت انگیزه اساسی بنیانگذاران اندیشه شوراهای ایالتی وولایتی و پیروان این اندیشه، مشارکت مردم دراداره امورات محلی خود وممانعت ازاعمال قدرت مستبدان وحکمرانان محلی بود که هیچوقت تا انقلاب ۱۳۵۷ صورت عملی بخود نگرفت .چون در اوایل مشروطیت زمینه فرهنگی وجود نداشت وبعدها که مجلس شورای ملی به این موضوع ورود کرد وزمینه سازی نمود حاکمان چندان رغبتی به شکل واقعی آن نداشتند وعمدتا تمایل داشتند ابزاری در اختیار نظام سلطه کشور باشد که با روح فرهنگی جامعه همگونی نداشت وبهمین خاطر از دستورکار دولت ومجلس خارج وتا اوایل سال ۱۳۵۸ دربایگانی بسر میبرد.

نظام شورایی پس از انقلاب

نظام شورایی جزء اولین شعائرانقلابیون واز ارکان نظام مردم سالاری کشور دردوران انقلاب اسلامی محسوب میشد.بهمین دلیل احیائ ء شوراهای شهر روستا بعنوان یکی از برنامه های اصلی انقلاب اسلامی قرارگرفت و در تاریخ ۹/۲/۱۳۵۸ طی فرمانی از سوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی ، شورای انقلاب را موظف به تهیه آئین نامه شوراهای اسلامی شهر وروستا وابلاغ به دولت وقت را صادر نمودند.براین اساس اصول ششم وهفتم ویکصدم الی یکصدو شش قانون اساسی برقراری نظام شورایی از جمله شوراهای شهر و روستا را با قیود حاکمیت دینی پذیرفته شد وجزء اصول اولیه نظام مردم سالاری دینی بحساب آمد. نظام شورایی معرکه آرای فضای احساسی پس از انقلاب گردید ولی با همه شور وشعفی که در این موضوع اساسی انقلاب وجود داشت ، مقننین توانستند اصول وارکان نسبی وعقلانی را دراین زمینه در قانون اساسی بگنجانند ونهایتا دردر ۱/۹ ۱۳۶۱ قانون تشکیل شوراهای اسلامی واصلاحات آن به دولت ابلاغ شد از همان سال با تصویب هیات وزیران ومجلس شورای اسلامی ، شوراهای روستایی توسط جهاد سازندگی وزیر نظر وزارت کشورتنها در روستا تشکیل گردید که توانست تا سال ۱۳۶۵ در کنار دیگر نهادها وارگانهای دولتی در سطح روستاهای کشور با مدیریت وجلب مشارکت مردم در انجام برنامه های عمرانی واقتصادی روستاها خدمات خوبی را به ارائه دادند که در زمان خود قابل تقدیر میباشد. ولی بعلت مشغله های جنگ وپس از آن در دوران سازندگی دولت مجال اجرای این اصل قانون اساسی را تا سال ۱۳۷۷ پیدا نکرد مجلس شورای اسلامی پس از چندین اصلاحیه نهایتا در خرداد ۱۳۷۵ قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستاها را تصویب وبه دولت ابلاغ کرد. ودر ۱۷ اسفند ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات سراسزی شوراهای اسلامی کشور با استقبال گسترده در بیش از ۴۰۰۰۰ حوزه انتخاباتی برگزار گردید وقریب ۲۰۰هزار نفر از منتخبین مردم برای یک دوره چهارساله در نهم اردیبهشت ۱۳۷۸ اداره امور شهرها وروستاها را بعهده گرفتند وتا امروز چهار دوره راسپری کرده است.

جامعه ایرانی پس از انقلاب با دیدی آرمانی به موضوع شوراهای اسلامی می نگریست و معتقد بودند که این نهاد مردمی کمک بزرگی به مدیریت شهرها و روستاها خواهد بود این باور علاوه بر اعتقادات دینی، ریشه ای یکصد ساله دارد.

شوراها از اهداف تا عملکرد

شوراها با پشتیبانی فرهنگی و تاریخی در سال ۱۳۷۷ در صحنه جامعه ایران با آرمانها وآرزوهای خرد وکلانی پا به عرصه وجود نهاد. دور اول شوراها هرچند در فضایی سیاسی شکل گرفت وبعنوان طرح معطل شده قانون اساسی تلقی میگردید ولی طبیعتا چون از دل آرمانها متولد شده بود بویی از آرمانهای اولیه انقلاب از آن به مشام میرسید ولی بعلت وجود حفره های حقوقی عملا در چرخه سیاست از آرمانهای اولیه خود فاصله گرفت. شوراها که میبایست بعنوان بازوان فرهنگی واجرایی و گامی در راستای رانت زدایی و مشق مدیریت مدنی میبودند ، بعلت نارساییهای اجرایی ، تدریجا خود بعنوان قدرتی رانت زا تبدیل گردیدند. البته قوه مقننه در تکمیل پروسه حقوقی وقانونمند کردن ساختاری شوراها تلاشهایی را نموده اند ولی چون روح فرهنگی وفرهنگ سازی در شوراها سیاسی گردیده ، لذا هرچقدر هم دستگاه قانونی به این امر مبادرت ورزد نمیتواند به اهداف اولیه آنرا نزدیک کند.هرچند در برخی مناطق کلانتربا استفاده ازاراده فرهنگ سازی انقلابی ، اقدامات بزرگی صورت گرفت حتی در حوزه گفتمان سازی ورودی موفق داشتند ولی درعمده مناطق از اهداف حقیقی شوراها فاصله گرفتند. در حالی که شوراهای شهر روستا میتوانستند و ظرفیت اینرا دارند که در عصرکنونی منشاء تحول عظیم فرهنگی و اجتماعی با حفظ هویت اصیل تمدنی باشند.همانگونه که در بسیاری از کشورهای جهان شوراهای شهر مبنای تحولات خدماتی و فرهنگی میباشند و احزاب عمده کشورها بنیان فکری وعملیاتی خود را برآنان استوار میکنند.

آفت های شوراهای شهر روستا

عوامل زیادی درناکامی شوراها نسبت به اهداف اولیه آنان سهیمند ولی دوعامل اصلی در تجربه چهار دوره عمر شوراها ی پس از انقلاب بعنوان آفتهای جدی در این مسیر میتوان در نظرگرفت. انگیزه ثروت اندوزی وقدرت طلبی ازآفتها برجسته نا کامی شوراها به نظر میرسد. هر شهروند ایرانی با مشاهده پیرامون خود ورفتارهای شوراهای اسلامی شهر وروستا بوضوح بر این آفتهای مخرب اذعان مینمایند. (البته روی این سخن با کسانی نیست که با نگاه اعتقادی وانسانی به این عرصه ورود کرده اند وهرگز گوهر پاک خود را با مطامع زود گذردنیا نیالوده اند ) برخی شورا ها واعضای آنان در روستاها جایگزین اربابان زیادت خواه وکدخدایان مصلحت جوی قدیم گردیدند گویا دراین عرصه خوانین را بیرون کردند وخود به “خان چه “های بزک کرده یکه تازی میکنند. ودر شهرها متناسب با جمعیتشان به کارگاه تولید قدرت وثروت تبدیل شده اند که هردوحوزه شهر وروستا دارای جذابیتهای خاصی میباشند که دل هر رهگذر را میرباید.

در روزگاران گذشته که جامعه دچار بیسوادی مفرط بود، روزی سربازی طی نامه ای از محل خدمت خود به مادرش نوشته بود: مادر نگران من نباش من جایگاهم خوب است . فعلا پاس بخشم. مادر که از سواد بهره ای نداشت به نگارنده جواب نامه گفت بنویس من نمیدانم پاس بخشی یعنی چه. در نامه بعدی برایم بنویس چند درجه مانده برسی به جایگاه رضا شاهی!.حکایت برخی ازعلاقه مندان به عضویت در شوراها در دو انگیزه قدرت وثروت همانند تصور پیره زن روستایی از سربازی پسرش خلاصه میشود. انگیزه بسیاری مشتاقان به نهاد شورا منافع خدمت به جامعه مادیست . که این نگرش با ذات نظام شورایی فاصله زیادی دارد که متاسفانه متناسب با گذشت زمان این فاصله رو به تزاید میباشد.

برای اثبات پدیده زراندوزی و قدرت افروزی در سیستم شورا سالاری نیاز به مرجع ثالثی نیست چون آحاد جامعه پیرامون خود شاهد این تغییرات اساسی در سایه “شوراوندی ” میباشند. اکثریت جامعه از اینکه برخی از شورا سالاران درمسیر تند باد قدرت وثروت قرار گرفته اند آگاهند . کم نیستند کسانی که در این حوزه از ” گدائی رای ” به ” دارایی ارگ” واز “حضیض محنت” به “سریر قدرت” سر نهاده اند.مصداقا مخاطبان گرام چه کسانی را میشناسید که فرصت شورا را به کارگاه خانوادگی خود در ارکان قدرت وثروت تبدیل کرده اند؟ جه کسانی را میشناسید که فرصت شورا را به کانون رقابتهای سیاسی تبدیل نموده اند وتنها چیزی که بیاد ندارند وظایف و اهداف ذاتی شورا میباشد.خصوصا در برخی مناطق ثروت وجایگاه اعضای شورا قابل قیاس با قبل از عضویت در شورا نمیباشد.در اکثرشوراهای مناطق وفاق وهمدلی در بین اعضای شورا دیده نمیشود اختلاف بین اعضای شورا از سویی واختلاف بین شورا وشهردار از سوی دیگر بیشترین انرژی شوراها وشهرداران را بخود مشغول نموده و یکی از دلایل عمده تعویض مکرر شهرداران حاصل همین اختلافات روزمره است. این اصطحکاکات که عمدتا ناشی از نامتناجس بودن اعضای شورا میباشد، نهاد خدمت رسانی شهرداری را نا خواسته به مناقشات سازمانی خود کشیده اند این مناقشات در نوع خود یکی از مولدهای قدرت مخرب را بوجود آورده است.

با توجه به مزین شدن پسوند اسلامی به شوراهای پس از انقلاب ، دوره اول آن بیشتر با انگیزه های عقیدتی وفرهنگی شکل گرفت ولی بعلت نارسائی مفاهیم حقوقی در بطن تشکیلات شوراها ، در دوره های بعد بمرور نوزادان ثروت وقدرت از درون آن زاده شدند که وسوسه انگیز بود. پس ازطرح قوانین اصلی وفرعی شوراها در مجلس ومسئولیت نمایندگان دربخشهایی از این امور، شوراها بسمت سیاسی شدن پیشرفتند وهرچه حجم قوانین شوراهای اسلامی قطور ترگردید ، کارآمدی آن کاهش یافت و در بسیاری موارد نقش شوراها که ایجاد تحول عظیم فرهنگی در جامعه شهری وروستایی میباشد به انتخاب یک شهردار و دهیار ومدیریت آن تنزل یافته است تا جایی که اکثر جامعه از نهاد شورا همانا مدیریت شهردار ودهیاربرداشت مینمایند. در حالیکه شوراها علاوه بر ظرفیت ایجاد تحول درحوزه های خدمات عمرانی ورفاه عمومی میتواند در معماری فرهنگ عمومی جامعه سرآمد همه نهادهای مدنی وحتی سازمانهای دولتی باشد ولی افتادن در ورطه کارهای اجرایی صرف وآلودگیهای سیاسی غیر ضرورشورا ها را بوضعیت کنونی تبدیل کرده است. خصوصا پیوند شرح وظایف بین نماینده مجلس حوزه با ساختار تقنینی وتدبیری شوراها ، این نهاد مردمی را به ابزاری سیاسی درفرآیند قدرتهای نوپدید در بسیاری از مناطق تبدیل کرده است که اگر نبود روح معنوی نهاد شورایی و برخی اقدامات ماندگار از این نهاد مردمی آنگاه میتوانست گفت : اجرای طرح شوراهای شهر وروستا مرده متولد شد.

منبع: کردپرس

Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter