به روایت تیتر:
کد خبر: 3037
منتشر شده در: ۲ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۹

زخم فیش بر قلب جامعه کارگری

ایلامی ها – ماجرای فیشهای حقوقی که به عمیق ترین شدن شکافهای بین مردم و مسئولین دامن زده است؛ مردمی که آرزوی یکبار پر شدن کامل باک بنزینشان را دارند و اینکه برای یک ماه هم که شده بی غصه نان بخوابند و بچه ها را بخوابانند

زخم فیش حقوق نجومی مدیران بر قلب کارگران کاری است
زخم فیش حقوق نجومی مدیران بر قلب کارگران کاری است

ماجرای فیشهای حقوقی که به عمیق ترین شدن شکافهای بین مردم و مسئولین دامن زده است؛ مردمی که آرزوی یکبار پر شدن کامل باک بنزینشان را دارند و اینکه برای یک ماه هم که شده بی غصه نان بخوابند و بچه ها را بخوابانند و مسئولینی که از یادشان رفته در شرکتی خصوصی و با درآمد شخصی کار نمی کنند و هر چه که زیر دستشان است از نفت است و از درآمدهای ملی و مالیات مردم و در برابر خدمت ناکرده طلب ریال و تومن اضافه از بیت المال خصوصی انگاشته خطاست.

اما ماجرای فیشهای حقوقی که خنجری است در قلب دردمند کارمندها و کارگران سر برج ته برج، که از یک طرف موجبات بی اعتمادی و ناامیدی مردم به سیستم را فراهم می کند، می تواند به قول وزیر اطلاعات خوبیهایی هم داشته باشد.

اینکه دست نهادهای نظارتی را باز می کند تا بتوانند سره را از ناسره تشخیص دهند و به بررسی ابعاد فساد سازمان یافته در این کشور بپردازند…

اینکه صاحبان درآمدهای پایین ۸۱۲ هزار تومانی و امثالهم را صاحب مطالبه کرده که اگر در این رکود و بی پولی مملکت، عده ای می توانند چنین حقوقهایی بگیرند، چرا فقط حقوق کارگر و کارمند پایین باشد و به سان سنگ زیرین آسیاب در کشاکش دهر، صدای استخوانهای شکسته شان گوش فلک را پر کرده و گوش کر آقایان صاحب فیش را خیر.

حالا که این فیشهای حقوقی که دامنه اش هر روز وسیع تر شده و امروز یک فقره ۴۰۸ میلیونی اش را دیدم، باعث افزایش بی اعتمادی به دولت و حاکمیت شده، شاید این شفافیت بتواند برعکس انتظار اتاقهای فکر عمل کرده و اعتماد به حاکمیت و دولت را به مردم برگرداند.

نجات بهرامی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در ایلنا می نویسد: دولت روحانی باید با این موضوع به شکلی کاملا شفاف و صادقانه برخورد کند و در صورتی که چنین رقم‌هایی میراث دولت گذشته است، خطای خود در تمدید و تداوم چنین فاجعه ای را بپذیرد و خاطیان را مجازات کند. این دولت وامدار صاحبان فیش های چند ده میلیونی نیست ، بلکه مرهون تلاش و عقلانیت مردمی است که با وجود جفاها و تنگناهای فراوان باز هم نجابت به خرج داده و دولتی را گزینش کرده اند که نماد پاکی و شفافیت و تدبیر باشد. اگر دولت در چنین مرحله ای خطای خود را بپذیرد و البته منشا صدور مجوز چنین پرداختهایی را افشا نماید، آنگاه باز هم  می‌تواند از مردم انتظار نجابت و درایت داشته باشد. در غیر این صورت توجیه و تفسیر بی فایده است و خطر از دست رفتن اعتماد مردم و رویگردانی از دولت و گسترش موج بی تفاوتی در قبال مسائل سیاسی بسیار جدی می شود. در چنین شرایطی بهتر است دولت صادق باشد و منتسبان به دولت و جریان اصلاح طلبی نیز چنانچه دستی بر این آتش داشته‌اند، ناچار از رفتار متمدنانه و مدنی حتی در قالب استعفا هستند.

بهرامی توصیه می کند: به گیرندگان و اهدا کنندگان چنین رقم‌هایی باید گفت، آنچه از دستمزدها و پاداش‌های افسانه‌ای در جهان سرمایه داری دیده و شنیده اید ، تنها نیمی از حقیقت است. اگر مدیر فلان کمپانی غربی چنین رقم هایی را در فیش حقوقی خود دارد، اولا توانایی و خلاقیت و مدیریت وی بسیار بیشتر از این مبلغ ارزش دارد و دستاوردهای مدیریتی وی سودی به مراتب بیشتر از دستمزدش را به کمپانی و موسسه مورد نظر بر می گرداند. ثانیا همان مبلغ هم از جیب مردم و منابع ملی پرداخت نمی شود. بلکه از سرمایه خصوصی و دارایی های شرکتی پرداخت می گردد که هیئت مدیره آن حاضرند به هر دلیلی این مقدار وجوه را بپردازند تا از مدیریت فرد مورد نظر استفاده کنند و این بسیار متفاوت است با پرداخت از دسترنج مردم . اینکه مدیر نهادی دولتی باشی و هیچ تحول و تغییر چشمگیر مدیریتی هم در کارنامه ات نباشد و حتی دستگاه متبوع شما هم دچار ناکارآمدی و سوءمدیریت باشد و آنگاه چنین دستمزدی و چنین پاداش و کارانه ای داشته باشی، از عجایبی است که این روزها می بینیم و بر دولت واجب است تا چنین مخلوق شومی را از بین ببرد. شاید چنین اتفاقی که این روزها بهانه حمله به دولت شده است، سکوی پرتابی برای ایجاد اعتماد دوباره مردم به دولت نیز بشود. 

 

Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter