به روایت تیتر:
کد خبر: 2413
منتشر شده در: ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۶

مؤمنی: ضرورت تغییر عنوان تخلف انتخاباتی به جرم

ایلامی‌ها – در روزهای اصلی رقابت‌های انتخاباتی هستیم و بسیاری از فعالان ستادی و غیر ستادی دست به هر کاری برای تبلیغات می زنند. مهناز مومنی، حقوقدان به نقد و بررسی حقوقی تبلیغات در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته است.

ایلامی‌ها – اندیشه نو / یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر دموکراسی حقیقی تبلیغات سالم انتخاباتی است. تبلیغات سالم و مبتنی بر قانون، لازمه هر انتخابات است اما شکل و نوع تبلیغات از اهمیت خاصی برخوردار است. آنچه که تجربه دوره‌های پیشین انتخابات مجلس نشان می‌دهد، شیوه‌های غیر اخلاقی و غیر قانونی تبلیغاتی کاندیداهای مجلس به خصوص در استان ایلام می‌باشد. با توجه بررسی صورت گرفته در قوانین کشور ما، به نظر می‌رسد در پاره‌ای موارد خلأها و تناقض های قانونی در مواد مربوط به تبلیغات وجود دارد، که در این مقال به تعدادی از آنها می پردازیم. آیا قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در ارتباط با مسائل فوق الاشعار آن ها را به عنوان تخلف انتخاباتی، مورد شناسایی قرار داده است؟ و در صورت شناسایی به عنوان تخلف انتخاباتی، ضمانت اجرایی مؤثر برای آن‌ها در نظر گرفته است؟

Gold scale

بررسی فصل ۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

بند اول: ماده ۵۶ سکوت قانون درباره تبلیغات پیش از زمان ثبت نام رسمی
فصل ششم از قانون انتخابات و فصل ۴ از آیین نامۀ اجرایی آن مربوط به تبلیغات است در یک جمع بندی کلی مفاد این فصول و قانون تفسیر قانونی در خصوص ماده ۵۶ اصلاحی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۰ می توان برداشت کرد آن است که تبلیغات نامزدهای انتخاباتی ۸ روز قبل از اخذ رأی آغاز شده و ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی پایان می پذیرد . « ماده ۵۶ »
آن چه که از منطوق مادۀ فوق الاشعار به نظر می رسد این است که قانونگذار با تعیین زمان مشخص در مادۀ ۵۶ بر آن بوده است که مدت مجاز تبلیغات را برای نامزدهای انتخاباتی مشخص نماید و چنانچه نامزد در خارج از ۷ روز مشخص شده اقدام به تبلیغات قانونی نماید، قانونگذار به استناد ماده ۸۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای این اقدامات مجازات در نظر گرفته است، هر چند وفق مادۀ فوق الاشعار از زمان ثبت نام داوطلب تا هنگام شروع تبلیغات رسمی، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی ممنوع می باشد و قوانین نیز به این مهم اشاره دارند اما به دلیل تفسیر مضیق قوانین جزایی چنان چه داوطلبی مبادرت به تبلیغات خارج از موعد زمانی مذکور وفق ماده ۵۶ اصلاحی نماید به نظر می رسد مرتکب جرمی نشده، هر چند تخلف کرده است، لکن برای این تخلف ضمانت اجرایی مشاهده نگردیده و به نظر نمی رسد از مواردی نیز باشد که باعث رد صلاحیت داوطلب باشد.

بند دوم: ماده ۵۷ تناقض گویی صدر و ذیل قانون
وفق ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در استفاده از هرگونه پلاکاردی، پوستر، دیوارنویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و هم چنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می باشد. متخلفین از این ماده به ۳ تا ۳۰ روز زندان محکوم می گردند».
تبصره: اعلام نظر شخصیت ها در تأیید نامزدها به شرطی تا بدون ذکر عنوان و مسئولیت آن ها باشد و مدرک کسی مربوط به امضای تسلیم هیأت اجرایی انتخابات شده باشد.
با دقت در ماده مزبور تناقض‌گویی آشکار صدر ماده با قسمت پایانی ماده ۵۷ به طور کامل آشکار می‌گردد. ماده ۵۷ قانون انتخابات در صدر ماده به صورت ضمنی حق نمایندگان را برای سخنرانی و معرفی خود به رسمیت می‌شناسد این در حالی است که در قسمت پایانی ماده مزبور سخنرانی، پرسش و پاسخ از طرف کاندیدا و طرفداران آنها را ممنوع اعلام می‌کند. در صورتی که سخنرانی و پرسش و پاسخ از نمایندگان میزان توانایی و آگاهی آنان را نسبت به مشکلات اقتصادی، مسایل سیاسی و اجتماعی کشور را تا حدودی روشن می سازد و این فرصت را به انتخاب کننده می‌دهد تا با شنیدن سخنرانی ها و پاسخ های داوطلبان نمایندگی گزینه ای که از قدرت بیشتر و آگاهی کامل تری برخوردار است انتخاب نمایند لیکن قانونگذار با ممنوعیت مزبور این مورد این امکان را به برخی از کاندیدادها که از چنین توانایی برخوردار نیستند می دهد که نه بر اساس شایستگی و توانمندی بلکه به بهانۀ تخلف بودن این مورد عدم توانایی خود را پنهان نمایند و از طرف دیگر با احصاء نمودن موارد تخلف در ماده ۵۷ و ۵۹ قانون انتخابات و با توجه به اصل تفسیر مفیق قوانین جزایی، فقط موارد و مصادیق تعیین شده در موارد فوق الاشعار به عنوان تخلف انتخابات مورد شناسایی قرار گرفته است.
دومین تناقض آشکار دیگر که می‌توان به آن اشاره کرد تناقض کامل ماده ۵۷ و ۶۱ قانون تبلیغات انتخاباتی است که در ماده ۶۱ الصاق و نصب اعلامیه، عکس، پوستر، بنر و پارچه‌های تبلیغاتی به طور کلی ممنوع است. در صورتی که در ماده ۵۷ صراحتاً این اجازه داده شده است چنین تناقض‌گویی آشکار قانونگذار در عمل سبب تضییع حقوق کاندیداها می‌شود.
سومین ایراد وارده بر تبصره ۲ ماده ۵۷ وارد است که مقرر می‌دارد «نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و موسسات یادشده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.»
آنچه که مسلم است بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. ممنوعیت ذکر شده در تبصره ۲ ماده ۵۷ در تناقض آشکار با اصل ۲۴ قانون اساسی است.

بند سوم: مادۀ ۵۹ تبعیض آشکار بین مقامات و کاندیدهای بی مقام
ماده ۵۹ قانون انتخابات مقرر می دارد «انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها، برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صداوسیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و هم چنین استفاده از سایر امکانات وزارت خانه ها و ادارات، شرکت های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های وابسته به آن ها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند و هم چنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب و مجرم شناخته می شود».
با توجه به مادۀ فوق الاشعار صداوسیما به عنوان گسترده ترین و پرمخاطب ترین رسانه گروهی حق فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها را ندارند، یکی از مهم ترین ایراداتی که بر این مادۀ قانونی وارد است این است که نامزدهای انتخاباتی که دارای مقام و موقعیت در دستگاه های دولتی هستند فعالیت انتخاباتی خود را قبل از زمان ثبت نام آغاز می نمایند به عنوان مثال فردی که نمایندۀ مجلس است و ارادۀ خود را برای ثبت نام در دورۀ بعدی به اشکال مختلف ظاهر کرده است به بهانه های مختلف از این رسانه به راحتی سوءاستفاده می نماید این در حالی است که این ممنوعیت را صرفاً از زمان نامزد شدن یعنی تأیید صلاحیت مادۀ مذکور ذکر می نمایند که این موضوع با مبانی حق و عدالت سازگاری ندارد، که برخی از کاندیداها به دلیل داشتن مقام از این رسانه استفاده نمایند و دیگر داوطلبین از آن محروم باشند و این خود نوعی تبلیغ ضمنی برای آن کاندیداها محسوب می شود، از طرف دیگر صداوسیما و مطبوعات وابسته به دولت، کم ترین فرصتی را به نامزدهای انتخاباتی نداده اند، آن چه از روند انتخابات در این رسانه ها پخش شده چیزی جز اعلام نتایج آراء و نشان دادن صندوق های رأی و صف های مردم در انتظار رأی دادن و گاهی تصویر سران کشور نیست، چنین انتخاباتی که با چنین سطحی برگزار می شود، از هرگونه بحث و گفتگوی موافقین و مخالفین دستگاه دولتی، سیاست های اقتصادی، اجتماعی و جاری در کشور خالی است و به خوبی نمی‌تواند مشکلی را از جامعه برطرف نماید با توجه به این مسائل لازم است قانونگذار در این زمینه دست به اصلاح این مادۀ قانونی زده و شرایطی را فراهم کند که حداقل مردم با برنامه ها و افکار نامزدهای انتخاباتی آشنا شده و با چنین ابتکاری یک فرصت دوسویه هم برای انتخاب کنندگان و هم برای انتخاب شوندگان ایجاد نماید و از طرف دیگر این رسانه با توجه به گستردگی مخاطبان آن می تواند خود به عنوان یک عامل پیشگیرانه در ارتکاب بسیاری از عوامل غیر اخلاقانه که برخی از کاندیداها مرتکب آن می شوند عمل نماید، چون با آگاهی از تفکرات و برنامه های کاندیداها مردم رغبت به انتخاب برترین کاندیدا پیدا خواهند نمود و این خود عاملی خواهد بود که یکی از عوامل یعنی خانه گردی و خانه به خانه گشتن که الآن بسیاری از داوطلبان مجلس به آن دست می زنند که هم تضییع کننده حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک حق در متون حقوق بشری در نظر گرفته شده و هم از بین برندۀ انتخاب صحیح است از طرف دیگر گشتن های خانه به خانه سبب یک عامل بسیار غیر اخلاقی و غیر قانونی دیگر از طرف نامزدهای انتخاباتی می شود و آن دادن وعده وعیدهای غیر قانونی و خارج از وظایف نمایندگی است و هم چنین نهایتاً خانه به خانه گشتن ها سبب بالا رفتن هزینۀ تبلیغات می شود که همۀ این موارد از معایب این موضوع محسوب می شود این در حالی است که قانون گذار با اصلاح این مادۀ قانونی می تواند یک فرصت برابر را به همۀ کاندیداها بدهد و بسیاری از موضوعات فوق الاشعار که سبب عدم ترغیب انتخاب کنندگان و انتخاب ناشایست در نهایت می شود پیشگیری نماید.

بند چهارم: ماده ۶۳ نادیده گرفتن حقوق روستانشینان
ماده ۶۳ مقرر میدارد: «ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراکز بخش ها، شهرها و شهرستانها دایر می گردد و در شهرهای بزرک در هر منطقه شهرداری یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی می تواند دایر گردد . در مواردی که در یک منطقه، چند عنوان از عناوین فوق الذکر را داشته باشد در حکم یک عنوان می باشد.»
هدف از ایجاد ستادهای تبلیغاتی آشنایی انتخاب کنندگان با افکار، برنامه ها و شخصیت انتخاب شوندگان است که ماده فوق الذکر به این مهم اشاره دارد. با کمال تعجب ماده ۶۳ این حق را فقط برای کسانی که شهر نشین است مورد شناسایی قرار داده است در حالیکه بر اساس آمار حداقل ۴۰ درصد از مردم ایران روستا نشین می باشند. این ماده با چنین انحصاری که بیان نموده هم سبب تضییع حقوق حقه روستا نشینان و هم انتخاب شوندگان می شود. این موضوع در برخی موارد سبب خواهد شد که کاندیداها برای به دست آوردن آراء این دسته به روشهای سنتی و غلط تبلیغاتی رو آورند.

مجازات برای تخلف انتخاباتی ناچیز است
با بررسی قانون انتخابات و آیین نامه ای اجرایی آن مجازات هایی را برای متخلفین در نظر گرفته است از جمله این که در ماده ۸۰ قانون انتخابات تصریح می کند مجازات تخلف از مقررات مواد ۵۷ و ۵۸ پرداخت پانصد هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی می باشد و هم چنین قانونگذار مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مانند خرید رأی و تطمیع افراد در تبلیغات انتخاباتی را بر اساس ماده ۷۵ سه ماه حبس یا یک میلیون تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی قرار داده است هر چند که قانونگذار در مواد فوق الاشعار مجازات هایی را برای متخلفین در تبلیغات در نظر گرفته است اما آن چه که مسلم است اخف بودن مجازات ها نمی تواند سلامت انتخابات را تضمین کند در ضمن این که وفق تبصره مادۀ ۶۷ قانون انتخابات آمده است «از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات تبلیغاتی ممنوع است مگر در مواردی که به نظر رئیس قوۀ قضائیه عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممکن نباشد».
این در حالی است که همگان اذعان دارند که یکی از مهم ترین ارکان دولت (عام) قوۀ مقننه است که وظیفۀ اصلی آن قانونگذاری و نظارت می باشد حال سؤال این است که آیا کاندیدا یا نامزد انتخاباتی که خود دست به ارتکاب اعمال غیر قانونی و غیر اخلاقی می زند چگونه ممکن است که شایستگی ورود به چنین رکن مهم تصمیم گیری را داشته باشد!؟

نتیجه گیری و ارائه راهکارها:
برای رسیدن به یک فضای مطلوب تبلیغات در انتخابات این مقاله پیشنهادی به شرح زیر بیان می دارد:
۱- بالا بردن مجازات ها و تغییر عنوان تخلفات انتخاباتی به جرائم انتخاباتی. ۲- ارائه یک تعریف جامع و مانع از داوطلب و نامزد انتخاباتی. ۳- تشکیل یک شعبه ویژه جرائم تبلیغات انتخاباتی برای رسیدگی هرچه سریع تر به آن و خارج نمودن آن از صلاحیت شورای حل اختلاف. ۴- جرم انگاری بسیاری از شیوه های غلط تبلیغاتی مثل دادن وعده وعیدهای خارج از وظایف قانونی. ۵- تأیید صلاحیت کاندیدا که در مرحله ی دوم و بعد از ثبت نام نامزدهای انتخاباتی صورت می گیرد این تأیید صلاحیت نباید به معنی تأیید صلاحیت قطعی باشد و باید تا پایان اعلام نتایج آراء این امکان وجود داشته باشد که در صورت احراز تخلف کاندیدا امکان رد صلاحیت وجود داشته باشد. ۶- دادن فرصت برابر برای حداقل ارائه برنامه های نامزدهای تبلیغاتی از صداوسیما، مطبوعات و نشریات. ۷- لغو ممنوعیت سخنرانی و پرسش و پاسخ ها و مناظره کاندیداها در زمان تبلیغات انتخاباتی و اختصاص دادن مکان های عمومی مشخص برای این موضوع توسط قوۀ مجریه. ۸- ارائه یک تعریف جامع و مانع برای خرید آراء و بالا بردن شمول آن چون که خرید فقط پول نیست می تواند دادن اجناس و غیره هم باشد. ۹- احصاء نمودن موارد قانونی برای تبلیغات به این مفهوم که قانونگذار شیوه‌های تبلغاتی مجاز را بیان نماید به این ترتیب کاندیدا صرفاً با توجه به شیوه‌های مطرح شده حق تبلیغات را داشته باشد و خارج از آن موارد احصاء شده به عنوان جرم مورد شناسایی قرار گیرد. به این ترتیب کاندیداها هم از شرایط برابر و یکسان برخوردار خواهند شد و هم از دست زدن به موارد غیر اخلاقی جلوگیری می‌شود. در ضمن اینکه از حجم بسیار بالای هزینه‌های تبلیغاتی کاسته خواهد شد. ۱۰- شفاف نمودن هزینه‌های تبلیغاتی.

دکتر مهناز مومنی، حقوق دان ایلامی
دکتر مهناز مومنی، حقوق دان ایلامی

نویسنده: مهناز مومنی (عضو و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام)
سعید مومنی (مدرس دانشگاه پیام نور)

فهرست منابع
۱- قانون اساسی
۲- مجموعه قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی اداره کل امور انتخابات، چاپ اول، پاییز۹۰٫
۳- اسدی، علی، افکار عمومی و ارتباطات، سروش، تهران،۱۳۷۱٫
۴- شهبازی، خیراله، بررسی شرایط انتخاب شوندگان در حقوق ایران، مجلات علوم انسانی، مجلس و پژوهش، شماره ۳۸، تابستان ۱۳۸۲٫
۵- تقی‌زاده، جواد، بررسی تبصره ۴ ماده ۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، شماره ۵، زمستان ۱۳۸۲٫
۶- عمید زنجانی، عباس‌علی، شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات، مجله فقه و اصول، زمستان ۱۳۸۲٫
۷- www.manager 2009 blogfa.com

Share on FacebookShare on LinkedInPin on PinterestDigg thisShare on StumbleUponFlattr the authorEmail this to someoneShare on RedditShare on TumblrBuffer this pageShare on Google+Tweet about this on Twitter