به روایت تیتر:
کد خبر: 2348
منتشر شده در: ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۰۳

امین‌پور: مجلس ظهور حاکمیت مردم است

ایلامی ها – امین‌پور: تدوین‌کنندگان قانون اساسی در جهت رعایت مصالح کشور، برتری قانونی مجلس قانون‌گذاری را بر قوه مجریه تثبیت کرده‌اند که مجلس بتواند با اعمال نظارت و حق سؤال و استیضاح اعضای قوه مجریه، حاکمیت مردم را در عمل به منصه ظهور برساند.

ایلامی ها – امین‌پور: تدوین‌کنندگان قانون اساسی در جهت رعایت مصالح کشور، برتری قانونی مجلس قانون‌گذاری را بر قوه مجریه تثبیت کرده‌اند که مجلس بتواند با اعمال نظارت و حق سؤال و استیضاح اعضای قوه مجریه، حاکمیت مردم را در عمل به منصه ظهور برساند.

«رضا امین‌پور» – دبیر تشکل دانشجویی «اندیشه‌‌نو» از دانشگاه آزاد اسلامی ایلام در نشست «دغدغه‌های انتخاباتی تشکل‌های دانشجویی ایلام» که به همت ایسنای ایلام برگزار شد، اظهار کرد: اولین دوره مجلس قانون‌گذاری پس از انقلاب اسلامی کار خود آغاز کرد. پس از مراسم افتتاحیه و گزارش سرپرست وزارت کشور و انتخاب هیئت‌رئیسه نمایندگان به ملاقات امام خمینی (ره) در جماران رفتند حضرت امام که به راه‌اندازی قوه قانون‌گذاری تأکید جدی داشت در ابتدا به شرح جایگاه مجلس قانون‌گذاری پرداخت ازنظر حضرت امام ره مجلس قانون‌گذاری در رأس امور مملکت و بالاتر از سایر قوا و نهادها قرار داشته و به تعبیر ایشان مجلس خلاصه مردم کشور است که در یک مکان جمع شده‌اند.

امروزه جایگاهی که حضرت امام ره برای مجلس قائل بود به عینه در قانون اساسی ما آماده است و این نشان‌گر جایگاه والا و ویژه این نهاد مردمی است که در رأس امور قرارگرفته است. به‌عنوان‌مثال اگر بخواهیم به مواردی که در قانون اساسی آمده است اشاره می‌کنیم:

رضا امین پور، دبیر تشکل دانشجویی اندیشه نو
رضا امین پور، دبیر تشکل دانشجویی اندیشه نو

در مرحله اول باید گفت هرچند یک نماینده‌ای از یک شهر و نقطه‌ای از کشور انتخاب می‌شود، اما با توجه به اصل ۸۴ قانون اساسی وی در برابر تمامی ملت مسئولیت دارد و این حق را ‌دارد که در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار‌نظر کند. در اصل ۸۵ تأکید شده است نمایندگی مجلس قائم به شخص است و قابل‌واگذاری به غیر نبوده و مجلس به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئت و نهاد دیگر واگذار نماید. که نشان از جایگاه بی‌بدیل مجلس دارد. یا اینکه در اصل ۸۶ قانون اساسی، نمایندگان مردم در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود مصونیت داشته و در اظهار‌نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنان را به علت آرای و نظراتی که در مقام نمایندگی ارائه کرده‌اند تعقیب کرد.

طبق اصل ۶۹ قانون اساسی در علنی بودن جلسات مجلس، نشان از ضرورت اطلاع مردم از عموم مسائلی است که به سرنوشت مردم، مربوط است تا هیچ تصمیمی مربوط به سرنوشت مردم، در پنهانی و بدون اطلاع آن‌ها اتخاذ نشود و این مسئله آن اندازه اهمیت دارد که در ‌مسائل مهم امنیتی که ضرورت تشکیل جلسات غیرعلنی به وجود می‌آید، پس از رفع این موقعیت اضطراری برابر اصل اشاره‌شده مذاکرات جلسات غیرعلنی باید به اطلاع مردم برسد. بررسی اصول ۸۷ تا ۹۰ و بعضی اصول دیگر قانون اساسی نیز نشان می‌دهد که گرچه اصل تفکیک قوا ازنظر قانون اساسی ما پذیرفته شده، بر این اساس تدوین‌کنندگان قانون اساسی در جهت رعایت مصالح کشور، برتری قانونی مجلس قانون‌گذاری را بر قوه مجریه تثبیت کرده‌اند که مجلس بتواند با اعمال نظارت و حق سؤال و استیضاح اعضای قوه مجریه، حاکمیت مردم را در عمل به منصه ظهور برساند.

برای جبران عقب‌ماندگی‌‌ها باید به دنبال راهکار داخلی و بومی بود

«امین‌پور» دبیر تشکل دانشجویی اندیشه‌ی نو در ادامه‌ی این نشست گفت: امروز که ما داریم سی و هفتمین سالروز انقلاب اسلامی را جشن می‌گیریم نشسته‌ایم و در مورد جایگاه مجلس و مطالبه‌های که از نمایندگان انتخاب‌شده قرار است داشته باشیم صحبت می‌کنیم و یا اینکه جایگاه احزاب در کشور ما چگونه است آیا آن‌ها توانسته‌اند نقش اصلی و حزبی خود را طبق چهارچوب اصلی و تعریف‌شده آن ایفا کنند. ما شاید اگر بخواهیم ریشه‌های دوقطبی شدن نظام سیاسی در حدود صدسال گذشته کشور خودمان را بررسی کنیم شاید بتوان تا دوره قاجار عقب رفت زمانی که بعد از شکست ایران از روسیه از یک‌سو و آغاز سفرهای نخبگان ما به غرب و اروپا تازه در ذهن بسیاری از متفکران و روشنفکران این سؤال مطرح شد که چرا ما عقب‌افتاده‌ایم و غرب پیشرفته به دنبال پاسخ به این سؤالات توجه آن‌ها به سیر تاریخی غرب جلب کرد و اعتقاد داشتن با دنبال کردن این تاریخ می‌شود شرایط پیشرفت خود را فراهم کرد بدین ترتیب این الگو در قالب گروه ترقی خواهان شکل گرفت؛ که سبب خیلی از کنش‌های اجتماعی این دوره بود؛ که در مقابل این گروه گفتمانی شکل گرفت به نام تعالی خواهان که برای برون‌رفت از این وضعیت عقب‌ماندگی باید دنبال راهکاری داخلی و بومی بود و در این راستا باید هویت ایرانی-اسلامی تدوین مطرح کرد که هرچند به‌نوعی می‌شود انقلابی مشروطه را تا حدودی در پارادایم ترقی‌خواهی جای داد اما الگوی تعالی خواه روزبه‌روز سیر تکامل خود را طی کرد تا آنکه ما اوج این گروه را در به ثمر رساندن انقلاب اسلامی و تغییر ماهیت و رویکرد مخفی آن به یک رویکرد عینی موردستایش قرار داد البته در اینجا هم لازم است به این نکته اشاره‌کنم که ما یک اشتباه داریم که میگویم انقلاب شکل گرفت در حال انقلاب یک صیرورت است و مثل یک نهال که می‌شود یک درخت بذر انقلاب اسلامی هم‌ریشه در ماهیت و رویکرد معصومین داشت که در سال ۵۷ به ثمر نشست و این انقلاب یک فرصت و موهبت الهی است که باید قدر آن را دانست.

اما با تقابل نظام دوقطبی در جهان و تقابل امریکا و شوروی که شاید می‌توان گفت که با دکترین مونرئه این تقسیم‌بندی در دل نظام بین‌الملل نهادینه‌تر شد و کشورها دیگر در دو پارادایم چپ و راست و یا لیبرالیسم و کمونیست تعریف می‌شود که همین الگو در سیاست داخلی کشورها هم عینیت پیدا کرد و سال‌هاست که ما تقابل احزاب چپ و راست را شاهدیم که در جوامع غربی این تقابل در چهارچوبی سازمانی سبب پیشرفت‌های قابل‌قبول شده است ولی در اینجا این سؤال پیش می‌آید که آیا ما امروزه ما دارای حزب در ایران هستیم؟ آیا می‌شود اصولگرایی و اصلاح‌طلبی را حزب نامید؟

در اینجا می‌توان بررسی کرد با شرایطی که حزب باید مرامنامه و ایدئولوژی خاص به خود داشته باشد که بتوان به آن در مواقع لازم رجوع کرد.

رضا امین پور
رضا امین پور، مدیرمسدول نشریه اندیشه نو

حزب باید نماینده شکاف‌های سیاسی و اجتماعی جامعه باشد

و از همه مهم‌تر ارتزاق حزب نباید از دولت باشد درحالی‌که بودجه تمام احزاب را دولت پرداخت می‌کند. حزب نباید فصلی باشد و تنها در ایام خاص سر برآورند و اعاده حیثت کنند. آیا واقعاً ماهیت احزاب ما غیر این بوده است که فقط هضم در دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری شده‌اند.

احزاب نباید در ماهیت و چهارچوب اصلی نظام باهم دارای تقابل‌های جدی باشند امروزه احزاب ما چنان در کنش مستقیم با هم قرار دارند که هرگاه یکی از آن‌ها در قدرت قرار می‌گیرد و پی‌ریزی برنامه‌ای را انجام می‌دهد حزب دیگر می‌آید و آن را از ریشه حذف می‌کند که این امر بار اقتصادی زیادی بر دوش سیستم خواهد گذاشت. احزاب ما چنان تنیده و رهیده در افکار خویش شده‌اند که هیچ نقدی را بر خود بر‌نمی‌تابند و سریع موضع منفی می‌گیرد با این اوضاع من اعتقاددارم که کارکرد حزبی به معنای واقعی آن فعلاً در ایران وجود ندارد و ما یک‌فاصله حداقل ده‌ساله به تحزب واقعی داریم حال‌آنکه این گروها را می‌شود در قالب خرده گفتمان‌های در زیرمجموعه گفتمان اصلی انقلاب جای داد.

نمایندگان کارچاق‌کن نباشند

«رضا امین‌پور» – دبیر تشکل‌ سیاسی اندیشه‌ی نو در ادامه دغدغه‌های دانشجویی را برای پیشبرد اهداف نظام نعمتی بزرگ دانست و گفت: کم نبوده‌اند نمایندگانی که بر سر جدال‌های سیاسی موقعیت‌های خوبی را از استان سلب کردند. حال وظیفه‌ی من دانشجو ایجاب می‌کند که بالانس کننده‌ی توسعه پایدار باشم. من دانشجو باید مطالبه‌گر باشم. این ویژگی از ما گرفته‌شده است. نماینده نباید خود قانون‌گریز باشد بلکه باید اجرای قوانین وضع‌شده را پیگیری کند. متأسفانه بیشتر فسادهای جامعه‌ی ما از مجلس نشات گرفته است. نماینده‌ی ما کارچاق‌کن و دلال شده است. آیا این نماینده می‌تواند فساد موجود در یک وزارتخانه را به صحن بکشاند؟

یکی از دغدغه‌های ما دانشجویان این است که علاوه بر شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب اقتصادی و علمی داشته باشیم تا جلو رکود و انحطاط اقتصاد جامعه گرفته شود. امروز استان ما از بحران‌های اجتماعی مانند خودکشی و بیکاری رنج می‌برد. جمهوری اسلامی وارد انقلاب جنسی خود شده است. آمار جامعه‌شناسان در این زمینه وحشتناک است. باید توجه‌ها به این سمت جلب شود. باید این مشکلات به مسئله تبدیل شوند و تا وقتی‌که این اتفاق نیفتد قادر به حل این آسیب‌ها نخواهیم بود. ما الآن داریم وارد چهارمین دوره جبر تاریخی می‌شویم. باید سیستم را قانون‌مند کنیم و به هویت اصلی خود بازگردیم. فاصله‌ی ما با دنیا هم‌اکنون معنادار است و باید این فاصله را کم کنیم. در زمینه‌ای اقتصاد، علوم انسانی و حوزه نخبگان هنوز مشکلات حل‌نشده‌ی زیادی وجود دارد که حل آن‌ها علاوه بر تلاش نیازمند قانون‌های جدید است که از عهده‌ی یک مجلس کارآمد برمی‌آید.

در آستانه‌ی انتخابات باید وسایل حضور حداکثری مردم را در انتخابات فراهم کرد. مشارکت کم به سود مردم و نظام نیست و ما به‌عنوان دانشجو باید کمک کنیم که جامعه نماینده و نهاد مجلس را بشناسد. مشکل ما در عدم آگاهی مردم است. مردم باید بدانند که امروز نتیجه قبیله‌گرایی به صلاح جامعه نیست. ایل‌گرایی در جامعه‌ی مدرنیته و یا جامعه‌‎ای که به‌سوی مدرنیته در حال حرکت است دیگر جواب نمی‌دهد. باید به مردم یاد داد که انتخابات تنها به معنای مهر انتخابات بر روی شناسنامه نیست. در یک انتخاب باید به مسئولیت‌هایی شرعی، قانونی و تکلیف در برابر آیندگان توجه کرد.

منبع: ایسنا