به روایت تیتر:
کد خبر: 1313
منتشر شده در: ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۴۵

فرزند کاشانی: ۲۸ مرداد کودتا نشد!

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – استادمان در پاسخ به دانشجویی عصبانی که به مصدق علاقه داشت گفت: درست است که مصدق تنها کسی در تاریخ معاصر ما بوده که توانسته قدرت شخص اول مملکت را محدود کند، اما از فرصت سوزی تاریخی وی نیز نباید گذشت.

پایگاه خبری تحلیلی ایلامی ها – با اینکه در حال گذراندن دهه هفتاد عمر خود است، همچنان پرانرژی و شاداب ما را در منزل شخصی خود در محله‌ای قدیمی در تجریش پذیرا می‌شود. فرزند آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی فارغ‌التحصیل حقوق و استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی است. سیدمحمود کاشانی علاوه بر اینکه اعتقاد به خیانت مصدق نخست‌وزیر پرحاشیه ایران دارد، کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ را یک دروغ تاریخی می‌داند. کاشانی که نامزد هشتمین انتخابات ریاست جمهوری بود معتقد است که وی «تنها نامزدی بود که در طول ده دوره از انتخابات ریاست جمهوری برنامه معنی داری ارائه داده است».

کاشانی
کاشانی

جناب آقای دکتر کاشانی! شما به عنوان فرزند آیت‌الله کاشانی که از نزدیک با مسائل سال ۳۲ و پس از آن آشنا هستید، اصلی‌ترین نیروهایی که در رویدادهای مرداد سال ۱۳۳۲ نقش داشتند، چه کسانی بودند؟
رویداد مهم نهضت ملی ایران برآیند یک مبارزه طولانی در ایران بود. در دورانی که آیت‌الله کاشانی درعراق به‌سر می‌بردند، علیه اشغال عراق از سوی انگلستان دست به مبارزه زدند و این مبارزه منجر به انقلابی علیه تحمیل سلطه و قیمومیت انگلستان بر عراق در سال ۱۹۲۰ میلادی برابر با ۱۲۹۹ خورشیدی شد. این مبارزات سبب شد انگلستان در تحمیل قیمومیت خود بر عراق شکست بخورد. آیت‌الله‌ کاشانی ناگزیر شدند به دلیل اینکه از سوی ارتش انگلستان مورد پیگرد قرار گرفتند به ایران بازگردند. اما در سال ۱۳۲۰ به دنبال اشغال ایران از سوی روس و انگلیس مبارزه‌ای برای بیرون راندن اشغالگران از ایران با محوریت آیت‌الله کاشانی آغاز ‌شد. در این دوره ده‌ساله یعنی ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۰ مبارزه جدّی و سرسختانه‌ای با نفوذ انگلستان در ایران خواه نفوذ سیاسی و یا نفوذ اقتصادی صورت گرفت.

درحقیقت نهضت ملی ایران یک حرکت مسالمت‌آمیز بود نه یک انقلاب. هدف از این نهضت این بود که اصول قانون اساسی مشروطیت در کشور به اجرا درآید، به‌ویژه قانون انتخابات کشور اصلاح شود و از مداخله دولت‌ها و سیاست‌های خارجی در انتخابات مجلس جلوگیری شود. از آنجا که مهمترین منبع ثروت ایران یعنی منابع نفت و گاز در انحصار شرکت نفت انگلیس بود و انگلستان از طریق این شرکت سلطه اقتصادی خود را بر کشور ما برقرار کرده بود، هدف دیگر، ملی شدن نفت ایران بود تا این منبع خداداد در اختیار ملت ایران قرار گیرد.

به این ترتیب یک مبارزه ده‌ساله از ۱۳۲۰ آغاز شد و گروه اقلیتی از نمایندگان در مجلس پانزدهم به آیت‌الله کاشانی ملحق شدند و با برنامه‌ریزی انگلستان برای تصویب لایحه الحاقی مبارزه کردند. انگلیسی‌ها قصد داشتند مبلغ ناچیزی به درآمدهای نفتی ایران اضافه کنند تا رضایت دولت و ملت ایران را جلب کنند و قرارداد ۱۹۳۳ یا ۱۳۱۳ خورشیدی تا آخر دوره همچنان به اعتبار خود باقی بماند اما آیت‌الله کاشانی چون با لایحه الحاقی مخالف بود، ‌از لبنان پیامی برای مجلس فرستاد و از نمایندگان خواست از تصویب این لایحه خودداری کنند. در نتیجه اقلیت کوچکی در مجلس پانزدهم به‌وجود آمد که در راستای منویات آیت‌الله کاشانی فعالیت می‌کردند و توانستند از تصویب این لایحه جلوگیری کنند. در انتخابات دوره شانزدهم نیز مبارزه بسیار سرسختانه‌ای شکل گرفت و آن اقلیت به همراه آیت‌الله کاشانی مجدداً وارد مجلس شدند، در نتیجه نمایندگان هوادار آیت‌الله کاشانی موفق به انجام کارهای بزرگی شدند که از جمله تصویب قانون ملی کردن صنعت نفت در ایران بود.

به این ترتیب نهضت ملی ایران به پیروزی رسیدو دو هدف اساسی را به عنوان برنامه کار برای خود انتخاب کرد. هنگامی که مصدق به عنوان نخست‌وزیر برگزیده شد، ‌برنامه‌ای که سران نهضت برای او تعیین کردند، تنها دو بند داشت؛ یکی اجرای قانون ملی کردن صنعت نفت و دیگری اصلاح قانون انتخابات مجلس و انجمن‌های شهر با وجود آن‌که اجرای این دو هدف کاملاً در دسترس بود، ولی این دو برنامه با هدف‌های راهبردی انگلستان در ایران ناسازگار بود. چون اولاً انگلیسی‌ها به دنبال این بودند که دوباره نفت ملی شده را به زیر کنترل خود درآورند و ثانیاً از اصلاح قانون انتخابات جلوگیری کنند چون یک مجلس ملی و حقیقی که نمایندگان مردم در آن حضور پیدا کنند، می‌توانست بسیاری از مداخلات بیگانگان را خنثی کند. بنابراین انگلستان با اصلاح قانون انتخابات به شدت مخالف بود. پس از پیروزی نهضت ملی ایران چالش اصلی که میان کشور ما و سیاست‌های خارجی به‌وجود آمد این بود که نهضت ملی ایران با تمام پشتوانه‌ای که داشت درصدد بود تمام این برنامه‌ها را به اجرا درآورد اما اینجاست که نطفه توطئه‌ها بسته می‌شود و برنامه‌ریزی انگلستان برای ساقط کردن نهضت ملی ایران شکل می‌گیرد.

به هر حال یک سوی ماجرای اقلیت مجلس شانزدهم به رهبری آیت‌الله کاشانی و سوی دیگر هم جریان مقابل. قصد ما اشاره به طرف دوم است، اینکه استعمار چه نیروهایی را دراین رویداد مهم تاریخی به‌کار گرفته بود و آنان چه پایگاه اجتماعی در جامعه آن روز ایران داشتند؟
در حقیقت نیروهایی که آن هنگام در کشور کارساز بودند، عمدتاً‌ از نیروهای طرفدار آیت‌الله کاشانی و نیروهایی بودند که انگیزه‌های مذهبی و وطن‌خواهی در آنان بسیار قوی بود.

چرا با وجود اینکه تمام عوامل پیروزی در دست نهضت ملی ایران بود، درادامه کار شکست خورد؟
استراتژی پیش گرفته شده از سوی انگلیسی‌ها این بود که افراد وابسته خود را در پست‌های کلیدی بگمارند و پس از اینکه این افراد جای پای خود را محکم کردند، حمله به نهضت ملی را از درون آغاز کردند. بنابراین هم‌اکنون نظرتان را متوجه نظریه‌ای خواهم کرد که تاکنون به آن پرداخته نشده است. چون آنچه که پنجاه سال مطرح شده این است که در ۲۸ مرداد یک کودتا صورت گرفته و این عنوان کودتای ۲۸ مرداد آنچنان جا افتاده که آموزه هر جوان و میانسال یا سالخورده‌ای شده است. حال آن که اسناد و مدارکی که امروزه در اختیار است و همچنین پژوهش‌های انجام شده، همه حاکی از این است که در مرداد ماه سال ۱۳۳۲ هیچ کودتایی در ایران اتفاق نیفتاده است و دلایل آن هم فراوان است. از جمله اینکه در۲۵یا ۲۸ مرداد هیچ‌کدام از واحد‌های نظامی علیه دولت مصدق وارد عمل نشدند. کودتا یک تعریف دارد. کودتا به این معناست که واحدهای نظامی علیه دولت رسمی یک کشور وارد عمل شوند. چنانچه غالباً نظایر آن را در پاکستان و در کشورهای آفریقایی می‌بینیم، که ارتش در امور سیاسی مداخله می‌کند و رؤسای جمهور یا نخست‌وزیرها را از کار برکنار می‌کند. اما در مرداد سال ۱۳۳۲ واحدهای نظامی کوچک‌ترین حرکتی علیه مصدق نکردند. به این نکته نیز باید توجه شود که مصدق شخصاً وزیر دفاع ملی بود و ارتش در اختیار او بود. چون رئیس ستاد ارتش، سرتیپ ریاحی را خود وی منصوب کرده بود و رئیس ستاد ارتش تا واپسین ساعات روز ۲۸ مرداد فرمانبر شخص مصدق بود.

جناب آقای دکتر! ابهامی که پیش می‌آید این است که چرا مصدق از طرفی نفت را ملی اعلام می‌کند و در حقیقت از دست انگلستان خارج می‌سازد در عین اینکه خود مجری سیاست‌های انگلستان است.
باید مقداری وارد جزئیات شویم. اولاً در فرآیند مبارزات نهضت ملی ایران و ملی کردن صنعت نفت، مصدق نقش بسیار کوچکی داشته است و همانطور که ذکر کردم، در روند مبارزه با لایحه الحاقی در سال ۱۳۲۸ با نمایندگان اقلیت مجلس همکاری نمی‌کرد. درآبان سال ۱۳۲۹ نیز هنگامی که طرح ملی کردن نفت در مجلس شانزدهم مطرح شد، مصدق با آن طرح مخالف بود و حتی حاضر نشد پیش‌نویس طرحی را که از سوی آیت‌الله کاشانی و گروهی از نمایندگان آماده شده بود، امضا کند و سرانجام پس ازمدتی تأخیر و زیر فشار افکار عمومی امضای خود را زیر طرح ملی کردن نفت گذاشت که آخرین امضاست. بنابراین بسیاری از تبلیغات در پنجاه سال اخیر کاملاً خلاف واقع بوده و هدف ازاین تبلیغات گسترده این بوده که اولاً چهره ملی برای مصدق جا بیندازند و ثانیاً نقش مداخله‌گر انگلستان را پنهان کنند.

بنابر آنچه می‌فرمایید ناگزیر از بازنگری در این رویدادها هستیم. شما از عدم ورود نیروهای نظامی علیه دولت مصدق سخن گفتید، پس چگونه مصدق برکنار شد؟
روند شکل‌گیری اقدامات توطئه‌آمیز انگلستان در خلال دو سال و دو ماه حکومت مصدق بسیار پیچیده است. به‌اندازه‌ای انگلیسی‌ها در طراحی این برنامه‌ریزی مهارت به‌خرج دادند و مصدق آنچنان در اجرای این نقشه از خود هنرنمایی به خرج داد که بسیاری از شخصیت‌ها تا واپسین روزهای حکومت مصدق نتوانستند دست وی را بخوانند. البته با بسیاری از قانون‌شکنی‌های او مخالفت و مبارزه کردند. در خصوص قانون‌شکنی‌های او باید گفت که اولاً مصدق قانون ملی کردن صنعت نفت را که اجرای آن را در برابر مجلس و ملت ایران تضمین کرده بود به دستاویزها و بهانه‌های گوناگون اجرا نکرد و نتیجه آن این بود که همان درآمد ناچیزی که ایران از قرارداد نفتی ۱۳۱۳ داشت، از دست رفت. در آن زمان یعنی در سال ۱۳۲۹ که نفت ملی شد، بیش از دو سوم درآمدهای ارزی ایران از محل درآمدهای نفتی تأمین می‌شد و هنگامی که این درآمدهای نفتی قطع شد و دولت هم اقدامات مؤثری برای جایگزینی درآمدها انجام نمی‌داد، جامعه ایرانی در تنگنای مالی و اقتصادی قرار گرفت. در حقیقت زیربنای اقتصاد کشور متلاشی شد و فقر عمومی در جامعه گسترش یافت. این فقر عمومی نارضایتی مردم را به‌وجود آورد و نارضایی یک جامعه، زمینی است که بذر توطئه در آن کاشته می‌شود. در اینجا می‌توانم به سیاست راهبردی انگلستان اشاره‌ای داشته باشم که تاکنون ملت ایران و جامعه ما از آن غافل مانده است.

غربی‌ها برای واژگون‌ ساختن یک نظام حکومتی ابتدا در مسیر ناراضی کردن مردم قدم برمی‌دارند. یعنی عوامل داخلی آنان شیرازه‌ اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را متلاشی می‌کنند و هنگامی که جامعه ناراضی شد از آن بهر‌ه‌برداری می‌کنند. ناراضی کردن جامعه بزرگ‌ترین سیاستی است که جوامع غربی درباره کشور هدف به‌کار می‌گیرند. اما غیر از قطع درآمدهای نفتی و گسترش فقر در کشور، اقدامات ویرانگری از سوی مصدق انجام شده که باعث متلاشی شدن مجلس شد. سرفصل‌های این اقدامات عبارتند از اینکه اولاً- هیچ اقدامی برای اصلاح قانون انتخابات نکرد و این تخلفی است که از برنامه اعلام شده خود انجام داد. زیرا دولتی که برنامه‌ای را اعلام می‌کند، باید انجام بدهد ولی وی این کار را انجام نداد و قانون انتخابات در ایران اصلاح نشد. انتخابات مجلس هفدهم که در زمان نخست‌وزیری او انجام شد با همان مقررات قدیمی بود. در این انتخابات مصدق یک سلسله دخالت‌های غیرقانونی مرتکب شد. از جمله اینکه تصویب‌نامه‌ای در اردیبهشت سال ۱۳۳۱ از دولت او صادر شد که در روند برگزاری انتخابات اختلال به وجود آورد.

به طوری که در ۳۳ حوزه انتخابیه از برگزاری انتخابات جلوگیری کرد و در نتیجه پنجاه و شش نماینده نتوانستند به مجلس راه پیدا کنند. یعنی بسیاری از استان‌های کشور فاقد نماینده در مجلس شدند. با توجه به اینکه تعداد نمایندگان مجلس ۱۳۶ نفر بود مجلس دوره هفدهم تنها ۸۰ نماینده داشت که یک مجلس ضعیف در کشور شکل گرفت و زمینه‌ای شد برای این که بتوانند این مجلس را از صحنه تصمیم‌گیری کشور محو کنند. گام دیگر مصدق این بود که در مرداد ۱۳۳۱ اختیار قانونگذاری را به مدت شش ماه از این مجلس گرفت که این عمل برخلاف قانون اساسی بود. در دی ماه سال ۱۳۳۱ مصدق لایحه‌‌ای به مجلس آورد تا یک سال دیگر نیز اختیار قانونگذاری را از مجلس بگیرد. با توجه به اینکه دوره مجلس در آن زمان دو سال بود، ایشان مجلسی را که خود مجری برگزاری انتخابات آن بود، در یک مرحله شش‌ماه و در مرحله دیگر یک سال اختیار قانونگذاری را از آن گرفت. آیت‌الله کاشانی به شدت با درخواست تمدید اختیارات مصدق مخالفت کرد و بعضی از نمایندگان برجسته مجلس مثل حائری‌زاده و دکتر بقایی ایستادگی کردند ولی سیاست‌های خارجی از مصدق حمایت کردند. حزب توده نیز که به گونۀ غیرقانونی وارد صحنه سیاسی کشور شده بود از مصدق حمایت کرد و با فضاسازی و با به‌راه انداختن اعتصابات و تظاهرات، گروهی از نمایندگان را مرعوب کرد تا اختیار قانونگذاری خود را به مصدق بدهند.

در تیر ۱۳۳۲ مصدق تصمیم به انحلال این مجلس گرفت. این یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ نهضت ملی ایران است، در حالی که اولاً در قانون اساسی چنین اختیاری به نخست‌وزیر داده نشده بود و همچنین نخست‌وزیر از مجلس رأی اعتماد می‌‌گرفت و متکی به مجلس بود، بنابراین وقتی نخست‌وزیری قصد انحلال مجلس را داشته باشد، یعنی علیه مشروطیت و حکومت ملی قیام کرده است. به این دلیل مبارزه سرسختانه‌ای علیه مصدق در مجلس آغاز شد که در رأس آنها آیت‌الله کاشانی بود و گروهی از نمایندگان مجلس که متأسفانه در اقلیت بودند؛ چون سایر نمایندگان عملاً مرعوب شده بودند ولی این مبارزه سرسختانه از سوی نمایندگان اقلیت انجام شد. صدور اعلامیه‌های متعدد از سوی آیت‌الله کاشانی و نمایندگان مخالف انحلال مجلس و حتی اعلام جرم علیه انحلال مجلس و ارسال نامه به سازمان ملل متحد به عنوان اینکه این اقدام مصدق خلاف قانون اساسی و حقوق بشر است. ولی چون آمریکا و انگلیس پشت مصدق بودند طبیعی بود که در آن هنگام مراجع بین‌المللی که خود را مدافع حقوق بشر عنوان می‌کنند سکوت مطلق کردند.

انگیزه مصدق از انحلال مجلس چه بود؟

در آن زمان دستاویزی مطرح شد و آن اینکه یکی از نمایندگان مجلس به نام علی زُهَری، مصدق را استیضاح کرد. به دلیل اینکه عده‌ای از زندانیان متهم به قتل افشار طوس شکنجه شده بودند. این نماینده، مصدق را به مجلس احضار کرد. در حالی که نخست‌وزیر تکلیف به حضور در مجلس و پاسخگویی به استیضاح این نماینده را داشت آن را دستاویز قرار داد و به همراهان و یاران خود گفت که اگر من به مجلس بروم و حاضر شوم آنان برنامه‌ریزی کردند که مرا بکشند که واقعاً دستاویز کودکانه‌ای است یعنی نخست‌وزیری که از مجلس رأی اعتماد گرفته و مشروعیت آن به اعتماد مجلس است، هنگام پاسخگویی به سؤال مجلس بهانه بیاورد.

مصدق سپس این موضوع را دستاویز انحلال مجلس قرار داد که سال‌های متمادی این‌گونه عنوان شد که مصدق با عدم حضور در مجلس آن استیضاح را خنثی ساخت. ولی واقعیت مهم تاریخی که به تدریج روشن شد این است که طرح‌ انگلیسی‌ها در این چارچوب استوار بوده که ابتدا مجلس را منحل کنند و وقتی مجلس منحل شد اختیار عزل و نصب نخست‌وزیر در اختیار شاه قرار می‌گیرد و در این صورت فرمان نخست‌وزیری برای فرد جدیدی صادر شود. از نکات بسیار جالب این است که روز ۲۲ مرداد وزیر کشور مصدق که صدیقی بود نتایج رفراندوم غیرقانونی و خلاف قانون اساسی را اعلام و ادعا کرد که مردم به انحلال مجلس رأی دادند. روز ۲۳ مرداد شاه فرمان نخست‌وزیری زاهدی و برکناری مصدق را صادر کرد. همزمانی این دو رویداد نشان می‌دهد که منحل کردن مجلس برنامه راهبردی انگلستان برای روی کار آوردن زاهدی ولی با یک روش قانونی بوده است و این سیاست با کمک شخص مصدق و منحل کردن مجلس امکان‌پذیر شد.

نکته دیگر این است که فرمان برکناری مصدق روز ۲۴ مرداد به وی ابلاغ شد و وی با دریافت فرمان شاه رسید داد و خوشبختانه رسید آن سرانجام و پس از سال‌ها در اختیار ما قرار گرفته است. در این رسید که به خط مصدق است صریحاً قید شده که «ساعت یک بعد از نصف شب ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ دست‌خط مبارک به اینجانب رسید» و از این تاریخ مصدق کوچک‌ترین ارتباطی با مردم برقرار نکرد و این فرمان را پذیرفت. بنابراین دوره نخست‌وزیری مصدق در روز ۲۳ مرداد که شاه فرمان نخست‌وزیری زاهدی و فرمان برکناری مصدق را صادر کرد، تمام شد، نه ۲۸ مرداد، بنابراین کودتای ۲۸ مرداد یک دروغ تاریخی است که کوچک‌ترین مبنا و پایگاهی از نظر سیاسی و نظامی ندارد. ولی انگلیسی‌ها برای فریب مردم ایران و پنهان‌سازی مداخله خلاف حقوق بین‌الملل خود و حفظ وجهه مصدق این‌گونه وانمود کردند که در ۲۸ مرداد کودتایی رخ داده و سرانجام مصدق قربانی این کودتا شد.

آقای کاشانی شما از آن گروه سیاستمدارانی هستید که معتقد هستند پس از پیروزی انقلاب نیز همچنان سیاست‌های بیگانه در کشور ما دست داشته‌اند؟
من به طور قاطع بر این باورم که عوامل نفوذی سیاست انگلیس در کشور ما همچنان در عرصه‌های گوناگون حضور دارند و این عوامل برای فریب جامعه ایرانی و جلوگیری از روشن شدن واقعیت‌ها تلاش می‌کنند و از همین جهت من بارها به صداوسیما نامه‌های اعتراض‌آمیز نوشته و از اینکه مانع از روشن شدن حقایق نهضت ملی ایران هستند انتقاد کردم و به برنامه‌های فریب کارانه اینها اعتراض کردم.

جناب دکتر! در صورت ارتباط برقرار کردن میان دو فضای گذشته و حال همچنان شخصیت‌هایی نظیر مصدق در کشور حضور دارند؟
به باور من آنچه که بعد از انقلاب در ایران رخ داده است به گونه‌ای تکرار توطئه‌هایی است که بیگانگان برای ساقط کردن نهضت ملی ایران به کار بردند. اگر توجه داشته باشید انگلیسی‌ها توانستند از اجرای قانون ملی کردن صنعت نفت جلوگیری کنند و اقتصاد کشور را دچار فروپاشی کنند که این اتفاق در رویدادهای پس از انقلاب نیز متأسفانه تکرار شد. به این معنا برنامه‌های ویرانگری در کشور اجرا شد و به ویژه اقتصاد دولتی را به ایران تحمیل کردند. دولت بازرگان با مصادره و سلب مالکیت از شرکت‌های نیرومند بخش‌خصوصی بزرگ‌ترین ضربه را به اقتصاد کشور زد و ادامه این کار را به میرحسین موسوی واگذار کردند. چون بخش بزرگی از صنایع کشور از سوی شخص ایشان و به دستاویز اجرای «لایحه حفاظت و توسعه صنایع» که پیش از تصویب قانون اساسی به امضای بازرگان رسیده بود سلب مالکیت شدند.

به این ترتیب، ۸۰ درصد شرکت‌ها و بخش اقتصاد و صنعت کشور به دولت واگذار شد که بزرگ‌ترین ضربه وارد شده به اقتصاد کشور بود. این بیکاری نسل جوان، سرخوردگی مردم، اعتیاد، بزه‌کاری و. . . پیامدهای اوضاع غم‌انگیز اقتصادی است که در این سی‌ساله در کشور حاکم شد و اگر در این زمینه بررسی‌های تاریخی شود خواهیم دید که این‌کار برنامه‌ریزی شده بود. قانون انتخابات نیز که ساختار آن به ۱۰۰ سال پیش باز می‌گردد در این سی‌سال گذشته اصلاح نشد، به رغم اینکه اصل ۶۲ قانون اساسی تصریح کرد که باید قانون جدید برای انتخابات نوشته شود و برای کیفیت انتخابات و شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان قانون تصویب شود. چرا ما در سه دهه گذشته قانون انتخابات نداریم و الان ساختار نظام انتخاباتی ما همان قانونی است که صدسال پیش تصویب شد و این یکی از ریشه‌های بحران در کشور ما را تشکیل می‌دهد. من بر این باور هستم که همان‌طور که در جریان نهضت ملی ایران از درون حمله کردند در این سه دهه گذشته نیز از درون به کشور حمله شده است.

یعنی چه؟
مثلا در همین جریان مناقشات انتخابات ۸۸٫ باید بدانید که همیشه انقلاب مخملی زیربنایی دارد. در جامعه‌ای که مردم از اوضاع اقتصادی و سیاسی و از زندگی اجتماعی رضایت دارند، انگیزه‌ای برای براندازی وجود ندارد. اما اگر جامعه‌ای ناراضی شد آن جامعه سرزمینی می‌شود که مستعد کاشتن بذر انقلاب و براندازی می‌گردد. انقلاب سال ۵۷ به دلیل ممانعت از برگزاری انتخابات آزاد از سوی رژیم گذشته در ایران شکل گرفت. اگر در سال‌های بعد از انقلاب همین سیاست‌های در پیش گرفته شده برای آن بوده است تا بار دیگر کشورهای غربی از آن بهره‌برداری کنند و من حقیقتاً نگران این مسئله هستم که اگر جمهوری اسلامی ایران در روش‌های گذشته تجدیدنظر نکند کشور همچنان در معرض چنین توطئه‌هایی خواهد بود.

در چه زمینه‌هایی باید در روش‌ها تجدیدنظر شود؟
نخستین موضوع این است که باید صداوسیما دریچه‌های خود را باز کند و این سانسور خبری کاملی که برخلاف اصل ۱۷۵ قانون اساسی به وجود آورده را بشکند. والا اگر این وضعیت ادامه پیدا بکند و مردم در بی‌خبری باقی بمانند بیم تکرار این توطئه‌ها وجود دارد. نکته دوم این است که باید قانون انتخابات کشور در اسرع وقت اصلاح شود. یعنی حتی پیشنهاد من این است که در ظرف شش ماه آینده دولت و وزارت کشور ساختار قانون انتخاباتی کشور را اصلاح کنند و اگر نکنند و در مجلس ایران تحول به وجود نیاید ما شاهد اینچنین برنامه‌های براندازی خواهیم بود.

این اقداماتی که به آن اشاره داشته‌اید حداقل در خصوص اصلاح قانون انتخابات تاحدودی انجام شده…
اولاً این اقدامات وظیفه دولت‌ها و نظام است. چون دولت وظیفه اجرای قانون اساسی را دارد و اجرای اصول قانون اساسی هزینه نیست بلکه در آن منافع کشور وجود دارد. بنابراین آزادی جریان اطلاعات که در اصل ۱۷۵ پیش‌بینی شده است به خاطر این است که جامعه امنیت فکری و روانی پیدا کند و رسانه‌های خارجی نتوانند این جامعه را به هرسویی حرکت بدهند. انتخابات آزاد هم بزرگ‌ترین تضمین استقلال یک کشور است. چرا باید در ایران انتخابات با قانونی صورت بگیرد که ساختار آن مربوط به سال ۱۲۹۰ خورشیدی است. این برای هر نظام سیاسی ننگ است.

منبع: روزنامه خبر